به نقل از «ایسنا»

هیچ فردی در کشور درباره لزوم وجود شوراهای حل اختلاف مخالفتی ندارد

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۰۶۱۳

ایسنا/کرمان رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: خدمات ارائه شده از سوی شوراهای حل اختلاف بر هیچ فردی پوشیده نیست و هیچ فردی در کشور درباره لزوم وجود این نهاد مخالفتی ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی صبح امروز ۲۱ آبان ماه در شورای قضایی استان کرمان با اشاره به این مطلب که اولویت اول این شوراها، توسعه صلح وسازش است، افزود: پس از تثبیت شوراهای حل اختلاف نام این نهاد به معاونت توسعه حل اختلاف تغییر یافت که بیانگر آن است که باید در جهت تقویت صلح و سازش کار کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بر توجه قضات برای ارجاع پرونده ها به شوراهای حل اختلاف به منظور ایجاد صلح و سازش تاکید کرد و گفت: اعضای شوراهای حل اختلاف نیز باید تمام همت خود را برای تحقق سازش در این پرونده ها به کار گیرند.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با بیان اینکه باید ظرفیت صلح یاران و داوری برای توسعه صلح و سازش هر چه بیشتر به کار گرفته شود، اظهار کرد: فعال‌ترین شوراهای حل اختلاف باید در زندان های باشند تا پرونده ها را بررسی کرده و دانش و تخصص خود برای توسعه مصالحه در پرونده ها استفاده کنند.

حمیدی بیان کرد: در سازمان هایی که امکان استفاده از شوراهای حل اختلاف وجود دارد، باید از این ظرفیت استفاده لازم صورت گیرد.

رییس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود بیستمین سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف را گرامی داشت و ادامه داد: خدمات ارائه شده از سوی شوراهای حل اختلاف بر هیچ فردی پوشیده نیست و هیچ فردی در کشور درباره لزوم وجود این نهاد مخالفتی ندارد.

حمیدی با اشاره به نگاه موسع آیت الله شاهرودی، ریاست وقت قوه قضاییه به شوراهای حل اختلاف، عنوان کرد: اصلاحیه هایی برا قانون شورای حل اختلاف پیش بینی شده است که امیدواریم قانون مصوب شده و فصل الخطاب موارد موجود باشد.

وی با تاکید بر این مطلب که باید یک مرجع قانونی برای صلح و سازش در کشور وجود داشته باشد، تاکید کرد: مردم همواه برای حل اختلافات به روحانیون علما و حکمین مراجعه می کردند و شوراهای حل اختلاف این کار را به صورت قانونمند و سازماندهی شده پیگیری کنند

رییس کل دادگستری استان کرمان همچنین بر استقرار واحدهای پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک و تعزیرات در شهرستان های استان به ویژه شهرستان های جنوبی که با مشکل مواجه هستند، تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان نیز در این جلسه با اشاره به تاسیس شوراهای حل اختلاف استان در سال ۱۳۸۱ در شهرستان بردسیر گفت: امروز شورای حل اختلاف جوان ۲۰ ساله ای است که در حوزه سرمایه انسانی ۱۳۶۱ نیروی فعال و آموزش دیده را دارد و در حوزه فضای فیزیکی نیز در تمام حوزه های قضایی ساختمان ملکی دارد و از تجهیزات و امکانات مناسبی برخوردار است.

مهدی تقی زاده افزود: در حال حاضر ۱۲۳ قاضی در شوراهای حل اختلاف استان کرمان در حال فعالیت هستند.

وی به موضوع صلح یاران نیز اشاره کرد و ادامه داد: در استان کرمان ۳۰۰نفر ابلاغ صلح یاری دریافت کرده اند و ۱۲۵ نفر نیز در حوزه میانجی گری آموزش دیده اند.

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان بر لزوم پیگیری جهت تصویب قانون شوراهای حل اختلاف تاکید کرد و ادامه داد: در هفت ماهه سال جاری ۱۳۰ هزار و ۹۳ پرونده به شوراهای حل اختلاف استان وارد و ۱۲۹ هزار و ۳۶۴ پرونده مختومه شده است.

تقی زاده با اشاره به تحقق ۳۹ هزار و ۸۳۳ مورد مصالحه، تصریح کرد: درصد پرونده های مصالحه شده نسبت به کل مختومه ها ۳۱ درصد و نسبت مصالحه به پرونده های قابل سازش ۴۳ درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۳۱۲ شورای حل اختلاف در استان کرمان فعال هستند، اظهار کرد: در سال جاری ۳۶۳ مددجو به همت شوراهای حل اختلاف ویژه زندان آزاد شده اند.

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه طی هفت ماهه سال جاری در ۱۲ فقره پرونده قتل، سازش محقق شده است یادآور شد: میانگین ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی شوراهای حل اختلاف ۹۰ درصد است.

این مقام قضایی گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در شوراهای حل اختلاف استان کرمان ۳۱ روز است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي حل اختلاف رئیس کل دادگستری استان کرمان اخبار اجتماعی کرمان استانی اجتماعی شوراهای حل اختلاف استان توسعه حل اختلاف استان کرمان صلح و سازش پرونده ها هیچ فردی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۰۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

انتهای پیام/282/.